پاسخ به اما و اگرها!

سرعت تحولات چند ماهه اخير آنچنان پرشتاب بود كه تنها براي وقوع برخي از رويدادهاي آن در هر كشوري شايد يك قرن زمان لازم باشد.

حال در چنين آشفته‌بازاري چه حق‌ها كه ناحق نگشت و چه ناحق‌ها كه حق، چه ظلم‌ها كه نرفت و چه اشتباه‌ها كه صورت نگرفت و چه كارها بر سر عجله و كمي بي‌دقتي.

در اين ميان، برخي از برخوردهاي غيرقانوني آنچنان صداي مسوولان عالي‌رتبه كشور را نيز درآورده كه اينك نهادهاي امنيتي و غيرامنيتي كه احساس مسووليت بيشتري مي‌كنند براي جلوگيري از وقوع هر اتفاق ناگوار ديگري پادرمياني مي‌كنند.

چندي پيش در بجبوحه تحولات پي‌درپي سياسي كشور نامه‌اي از سوي 293 روزنامه‌نگار و فعال سياسي منتشر شد كه هم‌اينك نيز توجه به محتواي آن در ميان اهالي مطبوعات و حتي برخي نهادها ادامه دارد.

اين نامه در زماني كه حقايق سياسي كشور در ميان آتش و دود گم شده بود به امضاي جمعي از روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي منتشر شد با اين هدف كه شايد در آن هنگامه آبي بر آتش ريخته باشند. نامه طبيعتاً با توجه به گرايش و طيف امضاكنندگان آن مخاطبانش چهره‌هاي شاخص سياسي اصلاح‌طلب (هاشمي، خاتمي، ميرحسين و كروبي) و مراجع قم بودند و محتواي آن نيز همانگونه كه در بالا توضيح آن رفت و امضاكنندگان آن نيز روزنامه‌نگاران و سياسيوني بودند كه بالطبع برخي نامه را تهيه، برخي آن را امضا كردند و نام برخي ديگر نيز به واسطه ارزيابي جمع‌كنندگان امضا از نوع فكر، اعتماد و شناخت متقابل در پاي نامه گذاشته شد.

هنگامي كه نامه‌ را اولين بار پس از انتشار خواندم احساس كردم با وجود چارچوب منطقي و قابل دفاع، داراي لحن و ادبياتي غيرقابل دفاع است.

قابل دفاع بود چون استمداد طلبيده شده بود براي حمله به خوابگاه‌هاي دانشجويي (كه مقام معظم رهبري آن را محكوم و خواستار مجازات عاملينش شد)، براي فجايع كهريزك (كه به دستور مقام معظم رهبري توقيف شد)، خون‌هاي به زمين ريخته‌شده (بنا بر گفته‌هاي مقامات عالي‌رتبه نظامي كشور همچون سردار عراقي تعدادي از كشته شدگان مورد تاييد قرار گرفت) و بعضا بازداشت برخي فعالان سياسي و مردم بيگناه.

اما بالطبع لحن و ادبيات نامه غيرقابل دفاع و در مواردي دور از گفتمان و ادبيات اصلاح‌طلبانه بود، اگر دوستان مشورتي پيش از تدوين آن مي‌كردند هر كس مي‌توانست كمي بر غناي آن بيفزايد و در آن فضاي خشونت‌زده كمي از آلام مردم بكاهد.

به دوستاني كه پيش از اين در اين‌باره با هم گفت‌وگو كرديم نيز تاكيد كردم از كليت نامه مي‌توان دفاع كرد، اگرچه لحن و ادبيات آن اصولاً قابل دفاع نيست. در اين ميان صحبت از قرار دادن نام يك يا دو نفر يا چند نفر براي انتشار يك نامه نيست كه شايد برخي از همكاران به واسطه شناخت و آشنايي با راه و روش‌هاي يكسان دست به چنين انتخابي زده‌اند و در چنان فضاي شتابزده‌اي اقدام به قرار دادن نام‌ها كردند كه براي پرهيز از هر گونه مشكلي بايد از آن پرهيز كرد تا در شرايط بحراني‌ قابل دفاع‌تر باشد. چه آنكه اگر كساني براي كارهاي خود نياز به توضيح ندارند ما كه مي‌دانيم مرغ‌هاي عروسي و عزا هستيم بايد همانگونه نيز عمل كنيم در غير اين صورت در ورطه انفعال و پشيماني گرفتار خواهيم آمد.اگر خود من پيش از انتشار در اينباره اطلاع مي داشتم در چنين ورطه اي قرار نمي گرفتم.

در اين مواقع حساس اينگونه بيانيه‌ها بايد توسط كساني نوشته شود كه با ادبيات واقعي اصلاح‌طلبانه اقدام به نوشتن بيانيه كرده و اصلاح‌طلبان نيز با همان مشي اعتماد و اعتقاد به امضاي آن مبادرت ورزند كه به نظرم برخي جاها لحن بيانيه مزبور از جنس اصلاح‌طلبي ناب و نجيبانه نبود چه آنكه قرار دادن برخي نام‌ها در پاي آن نيز. در همان بيانيه «293 تن خطاب به مراجع» نيز آمده است «در روزهايي كه مردم شريف و دلير ايران براي اعاده حقوق حقه خويش با رساترين نداها و نجيبانه‌ترين رفتارها...» پس اگر مردم ما نجيبانه‌ترين روش‌ها را برگزيده‌اند مطبوعات و روزنامه‌نگاران اگر قرار است صداي مردم باشند بايد با نجيبانه‌ترين روش‌ها و متون صداي خود مردم را به‌طور موثر فرياد كنند كه ان‌شاءاللـه چنين نيز هست.