مدعي العموم كجاست؟

دهمين انتخابات رياست‌جمهوري با هر نتيجه‌اي به پايان رسد پيروز اصلي، سواي مردم ايران نخواهد داشت.

بررسي روند برگزاري انتخابات تاكنون دو شاخصه قابل تامل دارد: پيروزي دموكراسي‌خواهان و افشاگري‌ها و طرح برخي ادعاهاي بي‌سابقه صورت گرفته در آن.

اين براي نخستين بار است كه صداي مردم خواسته و نخواسته از دهان نامزدهاي انتخاباتي شنيده مي‌شود. صدايي كه بعضاً در طول سال‌ها توسط منتقدان خارج قدرت و افكار عمومي نيز سرداده شده بود اما  اغلب گوش شنوايي براي آن يافت نشد.

اما پس از گذشت 30 سال نامزدهايي كه از فيلتر شوراي نگهبان نيز گذشته‌اند آن فريادها را پژواك مي‌دهند. شايد به همين دليل است كه بسياري از مخالفان تحريم همواره مي‌گويند كه فرآيند دموكراسي (هرچند آن را الگوي كامل زمامداري نپنداريم) به آزادي ختم خواهد شد و اصلاح‌طلبان بارها تاكيد كرده‌اند كه «راه رفته را ديگر بازگشتي نيست.»

در اين دوره از انتخابات براي اولين بار هر دو جناح شاخص سياسي كشور با لحاظ حساسيت فضاي موجود و نگراني‌ها از آينده كشور و نيز  با هدف نسخه‌پيچي براي معضلات عديده كنوني، ديدگاه‌هاي گوناگون‌شان را به ميدان آوردند و نامزدي تاييد صلاحيت شده را مورد حمايت قرار داده‌اند. در اين ميان از همه قابل تامل‌تر اين است كه سخن از آزادي و حقوق شهروندي، ديگر سرلوحه برنامه‌هاي يك جناح خاص نيست. امروز هر چهار نامزد (جداي از ارزش‌گذاري حقانيت هر كدام از آنها و ميزان پايبندي عملي آنها به اين شعار) با شعار آزادي، دفاع از حقوق بشر و برنامه براي دفاع از حقوق اقليت‌ها به ميدان آمده‌اند.

در اين ميان اگر برخي تنها به ارائه برنامه‌هاي خود و چگونگي دفاع از حقوق بشر مي‌پردازند برخي ديگر پا را فراتر گذاشته و برخوردهاي پليسي با پوشش زنان و مردان را نيز زير سوال مي‌برند.

به راستي چه كساني در خارج از كشور اين روزها بهتر از همين نامزدها انتقاد افكار عمومي از برخورد‌هاي پليسي گذشته و حال با مردم را بازتاب داده‌اند؟ زيرا هر چهار نامزد هر يك با ارائه دلايلي خاص خود از تريبوني‌هايي پرطنين از ضرورت جمع‌آوري گشت ارشاد و نقد تاثير منفي اين گشت‌ها از گذشته تاكنون سخن مي‌گويند.

به سخنان هر چهار نامزد انتخاباتي و حاميان آنها بنگريد، كمي به تصاوير دختراني و پسراني كه در ميدان تجريش، ونك، پارك وي در سايت‌ها منتشر مي‌شود، از حاميان هرچهار نامزد منتشر مي‌شود بنگريد. صد البته جملگي اينان جداي از خط سياسي نامزد مورد حمايت‌شان بخشي از همين جوانان اين كشور هستند اما بحث برسر اين است كه وقتي دموكراسي (به معناي راي اكثريت) خود را به رخ بكشند، ديگر ايدئولوژي معنا پيدا نمي‌كند بلكه همه ايرانيان در پاي صندوق‌ يك راي دادند و نامزدها هم به دنبال همين تك راي‌ها هستند. حال برخي با اعتقاد به اصل آزادي و برخي صرفاً براي گذر از مرحله انتخابات آن را سرلوحه خود قرار داده‌اند. اما نكته قابل توجه ديگر طرح برخي ادعاها و افشاگري‌ها عليه برخي مقامات و چهره‌هاي شاخص نظام است. چنين رويكردي اين پرسش اساسي و مهم را مطرح مي‌كند كه پس مدعي‌‌العموم كجاست؟ در روزهاي گذشته اسامي چهره‌هاي متعدد و شاخصي از مسوولان نظام و بعضاً چهره‌هاي وابسته به نامزدهاي اصلاح‌طلب و اصولگرا به ميان آمده و ادعا شده است آنان در روند حيف و ميل اموال عمومي و بيت‌المال شركت داشته‌اند. اين موضوع قطعاً باعث تشويش افكار عمومي مي‌شود چه مخاطب اين اتهام‌ها نزديكان هاشمي و ناطق‌نوري باشد و چه كروبي يا اطرافيان احمدي‌نژاد.

از بحث پرونده اردبيل  و شهرداري گرفته تا خانه‌هاي چند صد متري. از يك ميليارد دلار گرفته تا 700 ميليون دلار جملگي، ابهاماتي است كه مي‌تواند اعتماد مردم به مسوولان نظام را خدشه‌دار كند در اين باره نيز جداي از بحث قضاوت درباره طرح چنين ادعاهايي پس از چهار سال سكوت و مطرح شدن آن در آستانه انتخابات، لازم است قوه قضائيه سوالات عديده ايجاد شده در اذهان شهروندان پاسخي مناسب و بهنگام به افكار عمومي ارائه دهد.

اين مطلبي بود كه 17 خرداد ماه نوشتم و در روزنامه سرمايه به چاپ رسيد