دزدی میلیاردی و دختر خیابونی

اگه یک سلطنت طلب گفته بود می گفتیم سلطنت طلبه و چون خواب کسب قدرت در ایران رو می بینه الکی گقته؛ اگه ضد انقلاب فراری بود می گفتیم درد دوری از وطن داره، اگه اصلاح طلب بود می گفتیم درد حذف از قدرت داره ، اگه دانشجو بود می گفتیم درد کتک خوردن داره و گفته.

حالا بحث سر چیه؟ چی گفته؟ کی گقته؟

فرمانده کل نیروی انتظامی گقته میلیاردها تومان از بیت المال می دزدند و ما(پلیس) دنبال قالپاق دزد می گردیم.

حال این سئوال مطرحه که چه کسانی به بیت المال دسترسی دارند و می توانند دست تو جیب بیت المال کنند. جز سران نظام. جز کسانی در رده های عالی اجرایی، قضایی، تقنینی، و نظامی مشغول به کارند.مشغول بکار که چه به گوییم به قول ایشون مشغول دزدی.

و سئوال دیگه اینکه چرا ریس پلیس تهران دست کم اعلام جرم نمی کنه؟ مگه جز اینکه اگه ایشون قالپاق دزد می گیره تشکیل پرونده می ده و به دادگاه معرفی می کنه؟ پس چرا در مورد دزدان بیت المال اقدام نمیشه؟

البته مردم این چیزها رو از خیلی وقت پیش می دونستند. اما حالا که رییس جمهور از یک طرف میگه در کشور مافیای اقتصادی هست و آب از آب تکون نمی خوره. و رییس پلیس میگه میلیاردها تومان از بیت المال می دزدند و آب از آب تکون نمی خوره ؛آیا نتیجه دیگری جز این میشه گرفت که نظام دزده؟ و اونوقت رییس پلیس نظام قالپاق دزد که خوبه چون مال مردم رو می خوره ولی وقت نیروهای خودش رو گذاشته رو اینکه چند خانم رو به دلیل بد حجابی - و نه بی حجابی - یا دختر خیابونی دستگیر کنه؟

آقای احمدی مقدم باور کن اگه جلوی دزدی اون میلیارد ها تومان دزدی رو در حد یک دهم هم بگیری حداقل مشکل بخشی از دختران خیابونی که در این فصل ها توسط نیرو هات برای دستگیریشون اینهمه وقت می گذراند حل میشه. مشکل شما دستگیری قالپاق دزد نیست. مشکل شما دستگیری چند دختر با تار موی بیرون ریخته ،در مملکتیه که مسئولینش به دزدی مشغولند.

ميثاق نامه از كابينه قرباني مي گيرد

روزي كه احمدي نژاد براي تعيين وزرايش از آن ها خواست كه تن به امضاي ميثاق نامه با رييس جمهوري بدهند كم تر كسي باور مي كرد كه اين ميثاق نامه و اهداف تعيين شده در آن، اين تعداد وزير قرباني بگيرد. پورمحمدي آخرين وزيري كه از كابينه احمدي نژاد با انتقاد از سياست هاي مديريتي وي و به لحاظ وجود اختلاف سليقه با احمدي نژاد كابينه را ترك كرد همان كسي است كه در كورس رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري گذشته در قم نسبت به بازگشت دوم خردادي ها هشدار داد و از دولت اصولگراي احمدي نژاد حمايت كرد. اگرچه بسياري از اصولگرايان اختلاف سليقه را در ميان خود امري طبيعي مي دانند اما اظهارات برخي از وزرا كه ميثاق نامه رييس جمهوري را ديده و آن را امضا كرده اند از غيرطبيعي بودن اين اختلافات نشان دارد. چنانچه پورمحمدي با وجود برخي انتقادات نسبت به عملكرد هاي غيركارشناسي در دولت يا جسارت بدون تدبير اين نكته را يادآور شد كه:« دنيا را هم نمي شود بدون كار جمعي اداره كرد. گذشت آن زماني كه اتوريته شخصي و كاريزماتيك وجود داشت؛ دوره آدم هاي كاريزما گذشته است اين افراد براي يك شرايط و فضاي خاص بودند. مدل دنيا مدل جمعي است.» اين سخنان وزير سابق كشور كه تا ديروز از بازگشت دوم خردادي ها واهمه داشت با توجه به زمان و مكان آن مخاطبي به جز احمدي نژاد نمي تواند داشته باشد. سخنان پورمحمدي نشان دهنده آن است كه در واقع آنچه به بهانه ميثاق نامه از كابينه قرباني مي گيرد نگاه تك محوري به مسايل خرد و كلان كشور و حذف كساني است كه از خود براي اعمال مديريت در حوزه خود صاحب نظر هستند، حال فرقي نخواهد كرد اين فرد چه سابقه اي در گذشته داشته يا به چه ميزان اصولگرا است و چه تعريفي از اصولگرايي دارد. كار در سال پاياني رياست جمهوري به آنجا رسيده كه رييس جمهوري براي گريز از كسب راي اعتماد مجدد به دنبال «تفسير نو» از شوراي نگهبان مي گردد چرا كه اصل 136 قانون تصريح دارد اگر نيمي از وزراي كابينه تغيير كنند رييس جمهوري بايد مجددا از نمايندگان مجلس براي كابينه راي اعتماد كسب كند.» سوال اينجاست كه آيا اين عاملي براي توقف در عرصه مديريتي كشور است؟ بايد به ياد داشته باشيم كه چندي پيش بود جوانفكر مشاور رييس جمهوري به صراحت اعلام كرد: «اگر وزيري بر سر پيمان خود با رييس جمهوري بماند، در دولت نيز باقي خواهد ماند اما اگر از اين پيمان تخطي كند، بايد برود و عرصه را به ديگري واگذار كند.» اين هشدار كه در واكنش به سخنان دانش جعفري و پيش از خداحافظي پورمحمدي ارايه شد در واقع نشان دهنده فضاي واقعي بين احمدي نژاد و يارانش در كابينه است. اين فضا ترسيم كننده اين واقعيت است كه وزرا و اعضاي كابينه بايد پيرو نظرات «رييس» باشند يا از كابينه خداحافظي كنند و رييس كابينه براي گرفتن تفسير براي اصول قانون اساسي نيز ظاهرا نبايد مشكلي با شوراي نگهبان داشته باشد.چنانچه سخنگوي كابينه نيز اعلام كرده است «اصل 136» از سال 62 تفسير دارد.